أما لو كان الفرض ربعاً فقط فلو كان بدل الأم في المثال الساق زوجة فإن أصل مسألتهم من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] وللجد ثلث الباقي واحد والباقي اثنان [٢]

خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في

أصل المسألة أربعة ينتج عشرون ومنها

تصح [٤×٥=٢٠]، للزوجة خمسة

[١ × ٥=٥] وللجد كذلك خمسة

[١ × ٥=٥] ولكل أخت اثنان [٢] وهذه

صورتها:

أما لو كان الفرض سدساً وربعاً معاً فإن أصلها من ستة وثلاثين [٣٦] مخرج السدس والربع وثلث الباقي للأم السدس ستة [٦] وللزوجة الربع تسعة [٩]، للجد ثلث الباقي سبعة [٧] ، والباقي أربعة عشر [١٤] للأخوات منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهن خمسة فهي جزء السهم نضربها في أصل

المسألة ستة وثلاثين ينتج مائة

وثمانون [٥×١٨ = ١٨٠] ومنها

تصح ، للزوجة خمسة وأربعون

[٥×٩=٤٥] وللأم ثلاثون [٥× ٦ = ٣٠] وللجد خمسة وثلاثون

[٥×٧=٣٥] والباقي سبعون [٧٠]

للأخوات لكل واحدة أربعة عشر

وهذه صورتها:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

يعد كالأخ لدى الميراث

٦٥ - أو سدس المال وفي الإناث

هذا هو الحال الثالث من الأحوال الثلاثة للجد وهو سدس جميع المال مع ذي فرض ويعطاه في هذه الحالة لأنه الأوفر له من المقاسمة أو ثلث الباقي ، ولأنه لا ينقص عن السدس إجماعا وضابط ذلك أن يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض أقل من الربع فالأحظ للجد السدس مطلقا سواء كان الإخوة أقل منه أو مثله أو مثليه أو أكثر إضافة إلى ما مضى في الأمور الثلاثة السابقة في أول الباب وهي: أن تستغرق الفروض جميع التركة ، أو يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس ، أو يبقى بعد أصحاب الفروض تمام السدس ففي هذه