أما الجواب عن القائلين بتوريث الإخوة مع الجد وهم عمر ابن الخطاب وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم، فقد روي عنهم خلافه.

هذان هما المذهبان المشهوران في توريث الإخوة مع الجد من عدمه على حد قول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الناس اليوم قائلان، قائل بقول أبي بكر رضي الله عنه إسقاط الإخوة بالجد.

وقائل بقول زيد رضي الله عنه توريث الإخوة مع الجد.

وإلا هناك مذاهب أخرى ومنها الآتي:

مذهب التوقف عن القول في الجد والإخوة ومنهم عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وشريح وسعيد بن جبير بأسانيد ثابتة وإلى هذا رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله رحمهم الله تعالى.

ومنها أيضا مذهب إسقاط الجد بالإخوة، ومنها أيضاً ترك أمره لأمير المؤمنين على قدر ما يراه على حسب قلة الإخوة وكثرتهم.

الترجيح

والراجح والله تعالى أعلم وأحكم هو المذهب الأول القاضي بإسقاط الإخوة والأخوات بالجد؛ فلا يرثون معه شيئاً بكل حال من الأحوال فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين.

وهذا هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة والموافق للمعاني الصحيحة فهو مذهب منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة وعليه جمهورهم رضي الله عنهم أجمعين وصحت الرواية عن طائفة منهم، كما عليه جمهور التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإليه ذهب ابن القيم وأسهب في الانتصار له، وعليه الفتوى، وهو اختيار شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، واختيار علمائنا؛ ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو اختيار شيخنا أحمد النجمي رحمهم الله تعالى جميعاً رحمة واسعة، كما رجحه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وأصحاب هذا المذهب هم أسعد الناس بالإجماع والقياس وعدم التناقض ففازوا بدلالة الكتاب والسنة والقياس وهو المذهب السائد في عهد الصديق رضي الله عنه ولم يذكر أن أحداً خالفه في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذا إجماع سكوتي. والله تعالى أعلم وأحكم.