وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف ثلاثة ^[٣] وهو فاضل عن السهام وأصلها ستة ^[٦] فتعول المسألة إلى تسعة ^[٩] وهذه صورتها :

وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو الراجح وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه قلت: وقد سبق حلها على هذا القول المرجوح وهذه صورتها: