باب المشركة

المشركة هي إحدى المسائل الملقبة والتي اشتهر الخلاف فيها ولها مسميات منها المُشَرَّكَة بفتح الراء المشددة كما ضبطها ابن الصلاح والنووي - رحمهم الله تعالى - أي المشرك فيها.

ومنها: المُشَرِّكَة بكسر الراء المشددة كما ضبطها ابن يونس على نسبة التشريك إليها مجازاً.

ومنها: المشركة لتشريك الإخوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم في ثلثهم.

ومنها: المشركة على نسبة التشريك إليها مجازاً كما ضبطها أبو يونس.

ومنها: المشتركة كما حُكي عن أبي حامد الأسفراييني وأبو العباس القرافي والليث.

ومنها: الحمارية لما روي أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب: هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قربا وروي أن قائل ذلك: أحد الإخوة، قال الشنشوري نقلاً عن أبي عبد الله الوني رحمهم الله تعالى من كتابه الذي أفرده في الملقبات ولم يأت عن عمر فيما علمت مسنداً من أن الأخ قال له هب أن أبانا كان حماراً.

وقال الماوردي - رحمه الله تعالى - تسمى الحمارية لأن رجلاً قال لعلي: حين منع من التشريك أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان حماراً، وفيه نظر لأن القول هذا قيل لعمر بن الخطاب على اختلاف في القائل ولم يُقل لعلي على حد علمي والله تعالى أعلم.

ومنها: اليمّيّة: لقول الإخوة الأشقاء لعمر: هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم، ومنها: الحجرية لما سبق في اليمية، ومنها: أم الفروج لكثرة الخلاف فيها.

ومنها: الشريحية لحدوثها أيام شريح قالهما صاحب البحر الزخار، ومنها: المنبرية: لأن عمر بن الخطاب سئل عنها وهو على المنبر، قال ابن الهائم رحمه الله تعالى وفيه نظر.

وقد أفردها بعض الفرضيين في باب خاص بها وذلك لشهرة الخلاف فيها ومنهم الناظم رحمه الله تعالى.

ومناسبة ذكر الناظم لها هنا بعد باب التعصيب وباب الحجب لما لها من علاقة بباب التعصيب على قول فيها وهو سقوط العصبة لاستغراق أصحاب الفروض للتركة، ولما لها من علاقة أيضاً بباب الحجب على قول فيها وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفروض حيث ترتب على ذلك حجب النقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض.