الترجيح

في نظري أن الراجح هو القول الثاني القاضي بحجب الجدة البعدى بالجدة القربى سواءً كانت من جهة الأم أو من جهة الأب جرياً على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد والله تعالى أعلم وأحكم.

الحالة الخامسة: أن يكن الجدات في جهة واحدة ولكن بعضهن أقرب من بعض كأم الأم وأمها؛ أم أم الأم؛ أو أم الأب وأمها؛ أم أم الأب أي جدة وأمها فتسقط البعدى بالقربى إجماعاً وتستأثر القربى بالسدس وهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله:

[كذاك بعدى جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا]

، ومثال ذلك لو هلك هالك عن جدتين هما أم الأم وأمها؛ أم أم الأم وعن عم، فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للجدة أم الأم السدس واحد فرضاً [١] وتسقط الجدة الأخرى أم أم الأم البعدي بالقربي جريا علي الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد و الباقي [٥] للعم تعصيبا و هذه صورتها :

قال الناظم رحمه الله تعالى: إرث له وقسم فرض كملا

٤٥- وكل مدل لا بوارث فلا

سبق الخلاف في عدد الجدات الوارثات واستقر الترجيح على كل من أدلت بوارث فهي وارثة، ويقابلها الجدة التي لا تدلي بوارث وهي الجدة التي يطلق عليها جُل الفرضيون بالجدة الفاسدة، والأليق عبارة هي الجدة الرحمية، وهي من أدلت بغير وارث كمن أدلت بأبٍ بين أمَّين، أم أبي الأم.

كذلك الجد الذي يدلي بغير وارث وهو الجد الذي يطلق عليه كذلك جُل الفرضيون بالجد الفاسد، والأليق عبارة هو الجد الرحمي، وهو من أدلى بغير وارث كمن أدل بأم بين أبوين، أب أم الأب.

قوله [وقسم فرض كملا] أي هذا آخر مبحث الميراث بالفرض كمل وانتهى، وسيشرع قريباً في القسم بالتعصيب.