قربة، تلزم ناذرها. وهو منفرد به لا يساعده في ذلك نقل صريح، ولا قياس صحيح.

والذي يقتضيه مطلق الخبر النّبوي في قوله - عليه السلام -: ((لا تشدّ الرحال ... )) إلى آخره: أنَّه لا يجوز شدّ الرحال إلى غير ما ذكر، فمن اعتقد جواز الشد إلى غير ما ذكر، أو وجوبه، أو ندبّته كان مخالفاً لصريح النَّهي، ومخالفة النَّهي معصية.

حرره ابن الكتبي الشافعي ^(١) حامداً لله على نعمه^(٢).

جواب آخر لعلماء المالكية:

قال: ما أجاب به الشيخ الأوحد الأجلّ، بقية السَّلف، وقدوة الخلف، رئيس المحقّقين، وخلاصة المدقِّقين، تقي الملَّة والحقّ والدّين، أمر الخلاف في هذه المسألة صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم، لا اعتراض عليه في ذلك.

إذ ليس في ذلك ثلب لرسول الله - ﷺ - ولا غض من قدره - ﷺ - وقدْ نصَّ الشيخ أبو محمد الجُويني في كتبه: على تحريم السفر لزيارة القبور.

وهو اختيار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في ((إكماله)) وهو أفضل المتأخرين من أصحابنا. ومِن ((المدونة)):

((ومَن قال على المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلاً إلاّ أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما فلم يجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب