(١) أى لعظم المنة فى المال . ألا ترى أنّ الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه فى الأشغال ولو تبرع أصله أو فرعه باستئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما : استأجر وأنا أدفع عنك المال يلزمه الإذن أو الاستئجار لأنّ المنة منهما أخف من غيرهما .

(٢) أى إن أوصى الميت بنسك التطوع وإلا امتنع فعله عنه مطلقا ، ولو من الوارث على المعتمد خلافا للحنفية المجبرين لنسك التطوع عن الميت بغيروصية والمانعين له فى الفرض إلا بوصية عكس ماعليه الشافعية .

(٣) اذا أدى شخص حجة الاسلام عن نفسه وهو قادر على الحج بنفسه فهل له أن يستنيب فى حج التطوع . فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله إحداهما : الجواز ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله لأنها حجة لاتلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . والثانية لايجوز كالشافعى رحمه الله لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض ، والإمام مالك لايقول بالاستنابة الا عن الميت كما تقدم والله أعلم .

(٤) أى ولا ثواب له لوقوع الحج نفلا للأجير والثواب له ، فلا أجرة له ، ولو حضر المعضوب مكة أو عرفة فى سنة حج الأجير لم يقع حج الأجير عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة ، وفرق بين المسئلتين بأنّ المعضوب لا تقصير منه فى حق الأجير بالشفاء بخلاف الحضور فإنه بعد أنْ ورّطَ الأجير مقصر به فلزمته أجرته ، وبعدم الإِجزاء قال أصحاب أبى حنيفة لأنّ هذا بدل إياس فإذا برأ تبينًا أنه لم يكن ميئوسا منه ، فلزمه الأصل ، وعند الحنابلة أجزأه لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ، والمعتبر لجواز استنابة النائب اليأس ظاهرًا، وسواء عوفى قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده ، ولا يجزئ إنْ عوفى قبل إحرام نائبه لقدرته على المبدل قبل الشروع فى البدل .