أحَدُهَا أنْ يَقْطَعَ جَمِيعَ الْمَسافَةِ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ^(١) فَلَوْ بَقِىَ مِنْهَا بَعْضُ خُطْوَةٍ لَمْ يَصِحّ سَعْيُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ رَاكِباً اشْتُرِطَ أَنْ يُسَيِّرَ دَابَّتَهُ حَتَّى تَضَعَ حَافِرَهَا عَلَى الْجَبَلِ أَوْ إِلَيْهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْمَسَافَةِ شَىْءٌ وَيَجِبُ عَلَى الْمَاشِى أَنْ يُلْصِقَ فِى الابْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاءِ رِجْلَهُ فِى الْجَبَلِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُلْصِقَ الْعَقِبَ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَيُلْصِقَ رُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ فَيَلْصِقُ بِالإِبْتِدَاءِ بِالصَّفَا عَقِبَهُ وَبِالْمَرْوَةِ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ وَإِذَا عَادَ عَكَسَ ذَلِكَ هَذَا إِذَا لَمْ يَصْعَدْ فَإِنْ صَعِدَ فَهُوَ الأَكْمَلُ وَقَدْ زَادَ خَيْراً وَلَيْسَ الصُّعُودُ شَرْطاً بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ وَلَكِنْ بَعْضُ الدَّرَجِ مُسْتَحْدَثٌ^(٢) فَلْيَحْذَرْ أَنْ يُخْلِفَهَا وَرَاءَهُ فَلَا يَتِمُّ سَعْيُهُ وَلْيَصْعَدْ إِلَى أَنْ يَسْتَيْقِنَ وقالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا^(٣) يَجِبُ الرُّقِىُّ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِقَدْرِ قَامَةٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَكِنْ الاخْتِيَاطُ أَنْ يَصْعَدَ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ وَلِيَتَيَقَّنَ فَاحْفَظْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِى تَحْقِيقِ وَاجِبِ الْمَسَافَةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَرْجِعُ بِغَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ لِإِخْلَالِهِ بِوَاجِبِهِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

( الواجبُ الثانى الترتيبُ ) فَيَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا^(٤) فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ يُحْسَبْ مُرُورُهُ مِنْهَا إِلَى الصَّفَا فَإِذَا عَادَ مِنَ الصَّفَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ سَعْيِهِ.