الْبَشْرَة على الاصحّ^(١) وسَوَاءٌ فى الانتقاضِ بِمُلَامَسَةِ الْأجنبيةِ الجميلة والْقَبِيحَةُ والشَّابة والعَجُوزِ وَلَا يُضُّر لمسُهَا فَوْقَ حائل من ثَوْبٍ رَقِيقٍ أو غيْره ولو كانَ بِشَهْوةٍ ولا يَنْتَقض بلمس الصغيرِ والصَّغيرة اللَّذَيْن لم يَبْلِغَا حَدّاً يُشْتَهيان فيه^(٢).

( فرع ) ومما عَمَّتْ بِه الْبَلْوِى غَلَبَةُ النَّجاسَةِ فِى موضعِ الطَّوَافِ منْ جهةٍ الطَّيْرِ وغيرهِ وقد اخْتَارَ جَمَاعَةٌ من أصْحَابِنَا المُتَأْخِرِينَ المحَقِّقينَ المُطَّلعين أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهَا وَيَنْبَغِى أَنْ يُقَالَ يُعْفَى عَمّا يَشَقُّ الاخْترازُ عنه^(٣) من ذلك كما عُفى عن دمِ الْقَملِ والْبَرَاغيثِ والْبقّ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ وهو رَوْتُهُ وَكما عُفِى عن الأثَر الْبَاقى بعد الاستنجاء بالحجر وكما عُفِى عن القَليل من طين الشَّارِعِ الذى تَيقنَّا نجاسَتَهُ وكما عفى عن النجاسةِ التى لم يدركها الطَّرْفُ فى الماءِ والثوب على المُذْهَبِ المحْتَارِ^(٤) ونَظَائِرُ ما أشَرْتُ إليه أكثرُ من أن تُحْصَرَ ومَوْضعُهَا فى كُتبِ الفقهِ وقد سُئلَ السَّيِّدُ الجَليلُ المتفقُ على جَلَالتِهِ وَأَمَنته وورَعِهِ^(٥)