تَنْفَيَرَهُ أم لا ويكونُ فىِّ الَتْفِيرِ حتى يَعُودَ الصَّدُ إلَى عَادَتِهِ فِي السكُون^(١) فَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ هَلَكَ فِىَ حالٍ نفَارِهِ بآفة سمَاوِية فلا ضَمَانَ عَلَى الأَصَح .

( فرع ) النَّاسِ وَالْجَاهِلِ^(٢) كَالْعَامد^(٣) فى وُجُوب الْجَزَاءِ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا بخلَاِف الْعَامد وَلَوْ صالَ عَلَى المُحْرمِ صَيْد فى الْحِلِّ أو فى الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ للدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ^(٤) فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ وَطِئَ رَكِبَ إنسانٌ صيداً وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلّا بقتل الصيد فقتله وجب الجزاء على الأصح لأن الأذى ليس من الصيد ، ولو وطىء المحرم الجراد عامداً أو جاهلاً فأتلفه فعليه الضمان ويأثم العامد دون الجاهل ولو عم الجراد المسالك ولم يجد بُدّاً من وطئه فلا ضمان عليه على الأصح ولَو اضطُرّ إلّى ذَبح صَيد لشدَّة الجُوع جَازَ أَكلُه وعَليه الجَزاء لأنَّه أَتلَفَهُ لمنفعة نفْسِهِ منْ غير إيذاءٍ منَ الصَّد .

ولو خَلّصَهُ الْمُحرم منْ فَم سَبُع أوْ هِرَّة ونَحْوِهِما أو أخذه لِيُدَاويه ويَتَعَهَّدَهُ فَهَلَكَ فِى يَده فلاِ ضَمَانَ على الْأَصَحِّ .