= سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق: عليه دم . ( الثالثة عشرة ) إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعى فسدت عمرته وعليه المضىّ فى فاسدها والقضاء والبدنة وبه قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا : عليه القضاء والهدى ، وقال عطاء عليه شاة ولم يذكر القضاء وقال الثورى وإسحاق : يريق دما وقد تمت عمرته ، وقال ابن عباس رضى الله عنه العمرة والطواف ، واحتج إسحاق بهذا ، وقال أبو حنيفة : إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه دم ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطىء قبل الطواف فسدت عمرته أما إذا جامع بعد الطواف والسعى وقبل الحلق فقد ذكرنا مذهبنا فساد العمرةُ قلنا الحلق نسك وهو الأصح ، قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عنْ غير الشافعي ، وقال ابن عباس والثورى وأبو حنيفة عليه دم وقال مالك عليه الهدى ، وعن عطاء أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه . قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى .

1. المراد بالإِتلاف هنا التعرض ليشمل التطبير.

2. أى وإنْ بَعُد

3. أى لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً)

4. منه الدجاج الحبشى وإن ألف البيوت . قال ابن جماعة رحمه الله تعالى . لأن أصله وحشى .

5. أى أو أزمنه وإن كان مكرها لكن له الرجوع على المكره بكسر الراء ، فالمكره بفتح الراء طريق فى الضمان .

6. قد ألغز ابن الوردى رحمه الله تعالى فى هذا فقال :

7. عندى سؤال حسنٌ مستطرف فرع على أصلين قد تفرعا

   قابض شىء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا

   ومراده بالأصلين أن المثل يضمن بمثله والمتقوم بقيمته . وقد أجاب بعضهم بقوله :

   جواب هذا أن شخصا محرما أعاره الحلال صيدا فاقنعا .

   أقبضه إياه ثم بعد ذا قد أتلف المحرم هذا فاسمعا .

   فيضمن القيمة حقا للذى أعاره والمثل لله معاً .