مُنْتَسلًا فلا فذْيَةَ عليهِ على الأَصَحِّ ولو كَشَطَ جلدَ رأسِهِ أو قَطَعَ يَدَهُ أو بعضَ أصابعه وعليه شعْرٌ أو ظفْرٌ فلا فدية عليه لأنَّهُما تابعان^(١) غيّر مقصُودَيْن^(٢) ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال^(٣)، ويحرُّمُ على الحلَال حَلْقُ شَعْرِ الْمُحرم فإِن حلقَ حلالٌ أو مُحْرِمٌ شَعْرَ مُحْرِمٍ آخر أثم^(٤)

فإنْ كان حَلَقَ بِإِذْنه فالفذْيَةُ على المَحْلُوقِ^(٥) وإنّ حَلَقَ بِغَيْرِ إِذْنه بأن كَانَ نائماً أو مكْرَهًا أَوْ مُعْمَّى عليه^(٦) أو سَكَتَ^(٧) فَالأَصَحُّ أَنَّ الفديَةَ على اَلْحَالق وقيل على المَحْلُوق

فَعَلَى الأَصَحِّ لو امْتَنَعَ الحَالقُ منْ إِخْرَاجِها فَلْلمَحْلُوق مُطالبتهُ^(٨) بإِخراجَها على الأُصَحِّ ولو أَخْرَجَهَا المحْلُوق^(٩) عن الْحَالقِ بإذْنه جاَزَ وبِغَيْرِ إِذْنِهِ لايجُوزُ على الأصح ولو أمَرَ حَلَالْ حَلَالًا بحَلْقِ شَعْرِ مُحْرِمٍ نائم فالفذْيَةُ على الْآمرِ إنْ لم يعرف الحالِقُ الحال فإنْ عَرَفَ فَعَلَيْهِ على الأَصَحِّ^(١٠)

(فرع) هذا الذَّى ذَكَرْنَاه فى الَحَلْقِ والْقَلْم بغيرِ عُذْرٍ فأمّا إذا كان