(١) أى وتجب به الفدية لأنه ملبوس على قدر العضو فأشبه الخف ، ولا يحرم على الرجل ستر وجهه لقوله عَ لٍ فى الذى خَرّ من بعيره (ولا تخمروا رأسه ) فخص الرأس بالنهى ، والقفازان تثنية قفاز ، وهو شراب اليد يعمل لها ، ليقيها من نحو البرد ، ولبس القفاز الواحد كلبس القفازين .

(٢) أى ولو كانت زائدة .

(٣) قال فى المجموع رحمه الله وبه قال عمر، وعلى، وعائشة رضى الله عنهم هـ أقول: وهو مذهب أحمد ومالك كما فى المغنى لابن قدامة لما رواه ابو دواد بإسناد حسن . كما فى المجموع عن ابن عمر رضى الله عنهم أنه نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامسه الورس والزعفران من الثياب من مُعَصفر أو خز أو حرير أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف . وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز ، وحكى ذلك عن سعد بن أبى وقاص ا.هـ . أقول: واحتجوا كما فى مغنى ابن قدامة بما روى عنه عَ له (إحرام المرأة فى وجهها).

(٤) هو. المعتمد ومثل اللّف الشد، وانما حرم على المرأة لبس القفاز لأنه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل ، وهو الأصح كما فى الحاشية فإن قيل : يلزم عليه حرمة لبسها للخف لأنه أيضا ملبوس عضو ليس بعورة ( أجيب ) بأن الخف ملبوس عضو هو عورة على الإطلاق بخلاف الكفين فانهما ليسا عورة بالنسبة للصلاة والله أعلم .

(٥) أى ان كان مكلفا أما غيره فالإِثم على وليّه إنْ علم وأقره .