ففي المثال الأول نسبة سهام الزوج إلى التصحيح، وهو مئة وعشرون، ربع وثمن، فله ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين، فله تسعة قراريط، ونسبة سهام كل جدة، وهي خمسة إلى التصحيح، ثلث ثمن فلها ثلث^(١) الأربعة والعشرين، وذلك قيراط واحد، ونسبة سهام كل أخت إلى التصحيح عشر، فلها عشر الأربعة والعشرين، وذلك قيراطان وخمسا قيراط.

وفي المثال الثاني نسبة سهام الأم، وهي خمسة إلى التصحيح، وهو أربعون ثمن، فلها ثمن الأربعة^(٢) للأربعة والعشرين، وذلك ثلاثة قراريط، وقس على هذا باقي الأمثلة.

وقد ظهر من هذا أن نسبة حظ كل وارث من المصحح إليه كنسبة حظه من مخرج القيراط إلى الأربعة والعشرين، فهي أربعة أعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة كما تقدم، فلك أن تعمل فيها بما شئت من الطرق التي تقدم ذكرها، والله أعلم.

تتمة: إذا كان بين التركة ومصحح المسألة اشتراك بجزء ما، فالأخصر أن ترد كلاً منهما إلى وفقه، وتعتبر راجع كل من مصحح المسألة والتركة كأصله، وتترك سهام كل وارث بحالها، وتكمل العمل بأحد الأوجه السابقة.

كما لو خلف أبوين وزوجتين وبنتين، وترك ستة وثلاثين ديناراً، فالمسألة من سبعة وعشرين بالعول، وتصح من أربعة وخمسين، لكل واحد من الأبوين ثمانية، ولكل زوجة ثلاثة، ولكل بنت ستة عشر، وبين التصحيح والتركة موافقة بنصف التسع، فرد مصحح المسألة إلى نصف تسعة ثلاثة، وأقمه مقامه، ورد التركة إلى نصف تسعها اثنين، وأقمها مقامها، وكمل العمل.