وأما أصل ثمانية عشر، فالنصيب إما ثلاثة فرضاً فقط، فالموافقة بالثلث، أو خمسة للجد فرضاً فلا كسر، أو عشرة تعصيباً فقط، فالموافقة بالعشر أو الخمس أو النصف، أو واحد في صور المعادة، فلا موافقة.

وأما أصل ستة وثلاثين، فالنصيب إما ستة فرضاً فقط، فالموافقة بالسدس أو الثلث أو النصف، أو سبعة للجد فرضاً فلا كسر، أو تسعة فرضاً فقط، فلا موافقة فيها، أو أربعة عشر تعصيباً فقط، فالموافقة بنصف السبع أو السبع أو النصف، والله أعلم.

ولما كان التصحيح على الفرق ولواحقه من قسمة المسائل وعمل^(١) المناسخات والاختصار وقسمة التركات وغيرها مفتقراً إلى ثلاث مقدمات، ذكرها الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله بن سيف المدني الحنبلي - رحمه الله تعالى - في كتابه العذب الفائض شرح عمدة الفارض، أحببت إيرادها تتميماً للفائدة، وكذلك غالب الأمثلة في التصحيح، مع أن أكثر استمدادي في هذا الشرح من كتابه المذكور، أعظم الله لنا وله الأجور:

((فالمقدمة الأولى^(٢) : كل عددين فرضاً لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، ^[٣٣/ب] ويقال للتماثلين أيضاً: المتساويان، وللمتداخلين، المتناسبان، وللمتوافقين: المشتركان، وللمتباينين: المتخالفان، فإن تساوى العددان كخمسة وخمسة، وكثمانية وثمانية، فمتماثلان، ويكتفى بأحدهما في أكثر الأعمال الآتية، وإن تفاضلا، فلا يخلو أمرهما من ثلاثة أحوال، وهي إما أن يفني أصغرهما أكبرهما، أولا، الثاني إما أن يفنيهما عدد ثالث غير الواحد، وإما ألا يفنيهما غير الواحد، فإن أفنى أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة، فمتداخلان؛ كاثنين وستة، وكثلاثة وستة، ويكتفى من المتداخلين