ترثْ أمُّه سُدْساً من المالِ كلِّه وثلثَ الذي يبقى فللجدِّ قد صارا

فهنَّ لَعَمْري أربعونَ صحيحةٌ ويبقى من المقدارِ خمسون دينارا

لزينبَ منها أربعونَ وخمسةٌ شقيقتُه لا تستطيعون إنكارا

وقد بقيتْ خمسٌ لأولادِ علةٍ مساكينَ [لم]^(١) يقضوا من المال أوطارا

فأربعةٌ منها لزيدٍ وعامرٍ وعَزَّةُ قد حازتْ من المال دينارا

الخامسة: مما يبقى فيها لولد الأب شيء: أن يكون مع الجد والشقيقة أخ وأخت لأب، وليس فيها أم، فيستوي للجد المقاسمة والثلث، فللجد اثنان من ستة، وللشقيقة ثلاثة، يبقى سهم لا ينقسم على رؤوس أولاد الأب، فتصح من ثمانية عشر.

السادسة: مما يبقى فيها لولد الأب شيء: أن يكون بدل الأخ أختان، وهي كالتي قبلها، فإن كانتا شقيقتين، فلهما إلى الثلثين^(٢)، ولا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض إن كان شيء، فلا يبقى للإخوة للأب ^(٣) مع الشقيقتين شيء؛ كجد وشقيقتين ^[٢٤/ب] وأخ لأب، يستوي للجد المقاسمة والثلث، فله ثلث المال، والباقي للشقيقتين؛ لأنه ثلثان، ولا شيء للأخ للأب.

فائدة: مسائل المعادة ثمان وستون مسألة كما ذكرها غير واحد من الفرضيين^(٤) - رحمهم الله تعالى -، ضابطها: أن يكون ولد الأبوين دون من^(٥) مثلي الجد، وذلك خمسة أقسام: شقيقة، شقيق، شقيقتان، شقيق، شقيقتان، شقيق،