ثم إنه لما كانت الورثة قسمين، قسمٌ يرث بالفرض، وقسمٌ يرث بالتعصيب، قدَّم الأول هنا، وأخَّر الثَّاني إلى باب العصبات، فقال:

١٠. ذُو الفرْضِ مِنْ ذُكُورِ الزَّوْجِ وَأَبْ جَدٌّ لَهُ، أَخْ لِأُمّ انْتَسَبْ

١١ . وَكُلُّ أُنْثَى ذَاتُ فَرْضٍ لَا الَّتِي مَعَ مُعَصِّبٍ، وَذَاتُ النِّعْمَةِ

أقول: قوله: (من ذكور) يُقرأ بقلب التنوين نوناً ساكنة متصلة بالزوج؛ لئلا يختل الوزن، وجملة قوله: (انتسب) صفة (لأم)^(١)، ولأم متعلَّق بانتسب، و(مع) يُقرأ بالفتح والإشباع، (وذات) بمعنى صاحبة، والمراد بها المعتقة؛ لأنها صاحبة النعمة على المعتَق - بفتح التاء -. وأراد بذلك أن الوارثين بالفرض ثلاثة عشر، أربعة من الذكور، وهم: الأب، والجد، والأخ للأم، [والزوج]^(٢). وتسع من الإناث، وهن: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من جهتها، والجدة من جهة الأب، والأخت الشقيقة كانت أو لأب أو لأم، والزوجة.

وقول الناظم: (لا التي) إلخ أتى به للتخصيص بعد التعميم، وذلك أنه لما أتى بصيغة العموم في قوله: (وكل أنثى) إلخ كان ذلك العموم شاملاً لكل الإناث، سواء ورثن بالفرض أو [بالتعصيب]^(٣) مطلقاً، أو كن عصبة بالغير، أو مع الغير، فلما كان هذا لا يصح هنا؛ لأن الكلام في أصحاب الفروض لا جرم أتى بقوله: (لا التي) أي لا الأنثى التي هي مع معصب لها، سواء كانت