الروايتين عند أحمد.

[وعنه]^(١): أنَّه لا يرث أحدهما صاحبه، بل يُقسم ميراث كلٌّ منهما على الأحياء من ورثته دون من مات معه، وهذه الرواية تخريجٌ لا نصّ^(٢)، وإلى هذا أشار الناظم في نظمٍ زوائدِ الكافي فقال:

وإنْ سابقَ الأمواتَ أشكلَ جاء ما يدلُّ على منع التَّوارثِ فانشدِ

ثم ذكر الناظمُ قاعدةً عامَّة وهي: أنَّ كلَّ مَن لم يرثْ لم يحجب غيره^(٣).

وقد تقدّمت أمثلتها فيما مضى.

* ثم بين حكم المطلّقة طلاقاً رجعياً بقوله:

١١٤. ومنْ طُلِّقْت رجعيَّةً فهي وارثٌ وموروثَةٌ بالموتِ حين التَّعدُّدِ

وقال في نظمٍ زوائدِ الكافي:

وكن عالماً واحكم بتوريثٍ زوجةٍ تَبينُ بتطليقِ [السَّقيم]^(٤) المُجهَّدِ

بغيرِ رضاها ثمَّ في سُقْمٍ موتِه [وثنتانِ]^(٥) في الميراثِ بعد التعدُّدِ

فإن تتزوَّجْ لا ترِثْ واثنتانِ في مطلَّقةٍ قبلَ الدُّخولِ المؤكَّدِ