ومسلم^(١). واستثنى الناظم تبعاً للخرقيِّ مسألةً، وهي: أن المعتِق المسلم يرث عتيقَه الكافرَ بالولاء؛ وذلك أنَّ الولاء شعبةٌ من الرِّق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات^(٢)، ولحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلا أنْ يكون عبده أو أمته)^(٣). قالَ مجدُ الدين بن تيمية في المنتقى: رواه الدارقطني، ورواه من طريق آخر موقوفاً على جابر، وقال: موقوف، وهو محفوظ^(٤).

وهذا هو المشهور عن أحمد من روايتيه، والرواية الثانية حكاها عنه في الكافي وغيره، وهي: أنه لا يرثهُ مع اختلاف الدين؛ لعموم الخبر، ولأنه نوعٌ توارثٍ فمنعه اختلاف الدين كغيره، ولأنَّ الكفر مانعٌ من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل^(٥).

ومَنْ أسلمَ على ميراثٍ قبل أن يُقسم: قُسم له في الرواية المشهورة عن أحمد، وعنه: لا يُقسم له^(٦).

ويرث الكفَّارُ بعضهم بعضاً وإن اختلفت أدیانهم في إحدى الروايتين،