والأجْلمدُ أفعل تفضيل.

ثم تكلّم الناظم رحمه الله تعالى على من يرث السدس، فقال:

١٧. وأمدِدْ بسدسِ المالِ معْ وَلَدٍ أباً ومع [ولدِهِ ولإخوةٍ] ^(١) الأمَّ أمدِدِ

١٨. ولكنْ معَ الأبناءِ للأبِ سُدسُهُ وفاضِلُ إرثٍ معْ بناتٍ ليُصفدِ

أقول : إنَّ للأب ثلاثَ أحوال:

حالٌ يرث فيها بالفرض المجرد، وهي ما إذا ترك ولده ابناً أو ابنة، ففي هذه الحالة فرضه السدس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾^(٢).

وحالٌ يرث فيها بالتَّعصيب المجرد، وهي مع عدم الولد لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾^(٣). أضاف الميراث إليهما، ثم خص الأم منه بالثلث؛ فدل على أن باقيه للأب.

والحالُ الثالثُ يُجمع له الأمران: السدس بالفرض للآية، والباقي بالتعصيب؛ لقوله ﷺ: (ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر) ^(٤). وهذه الحالة تكون مع إناث الولد، وهذا مراد المصنف بقوله: (وفاضل إرث مع بنات ليصفد) بالبناء للمجهول، يُقال: صفده شدَّه وأوثقه، من باب ضرب، وكذا صفَّده تصفيداً، والمعنى: أعطِه السدس فرضاً، ثم أوثِق له، وشدَّ ذلك السدس