إن عالت. وقوله: (والوفق متى) إلى آخره، معناه: متى ثبت الوفق بين فريقين فأكثر وسهامهم أرجعت الموافق إلى وفقه. وقوله: (وما رجع) معناه: أن الراجع يُنظر فيه بالنسب الأربع المتقدم ذكرها، وكذلك تنظر بالنسب بين راجع الموافق وكامل المباين. وقوله: (عدًّا) بالتشديد و(طبقه) بسكون الباء.
ثم قال:
١٠١. فَإِنْ تَجِدْ تَمَاثُلاً قَدِ اتَّضَحْ أَوْ غَيْرَهُ فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُصْطَلَحْ
أي (فإن تجد تماثلاً أو غيره) من تباين أو تداخل فقط، وإنما قلنا: ((فقط)) لأنه ذكر التوافق فيما بعد (فاحكم له بالمصطلح) بين علماء هذا الفنِّ، وقد تقدَّم لك مراراً فلا حاجة إلى إعادته.
وقوله:
١٠٢. وَإِنْ تَرَ الْوَفْقَ اضْرِبَنْ فِي الْكَامِلِ وَسَمِّ جُزْءَ السَّهْمِ [ما في](١) الْحَاصِلِ
١٠٣. وَاضْرِبْهُ فِيهَا أَوْ بِعَوْلِهَا [كما](٢) [فَعَلْتَ قبلُ في الَّذِي](٣) تَقَدَّمَا
أشار به إلى حكم المتوافقين. وقوله: (اضربن) النون للتوكيد.
ولنعد إلى إيضاح هذه الأبيات السبعة؛ فنقول: تكلّم الناظم فيما قبلُ على ما إذا كان الكسر على فريق واحد، وذكر هنا ما إذا كان الكسر على فريقين فأكثر، وكيفية العمل هنا أن للفرضيِّ نظرين:
* النَّظر الأول: بين كل فريق وسهامه، فلا يخلو الأمر حينئذ من أنْ يكون
(١) كذا في نسخة الشويعر، وكما أشار إليها ابن مانع، وفي النسختين [باقي].
(٢) كذا صوبه ابن مانع، ومثله في نسخة الشويعر. وقال ابن مانع: الصواب (كما)، وكما في الشطر الثاني زائدة. وفي النسختين في الشطر الأول [مما] وبداية الشطر الثاني [كما].
(٣) في النسختين [فعلت في الذي] وعند الشويعر [فعلت قبل بالذي]، والمثبت من شرح الشنشوري.