أو أنثى. ويدخل في قوله: (ولد ولد الأم) - أي ذكراً كان كلٌّ منهما أو أنثى - بعض من دخل فيما تقدَّم.

وقوله: (عمة ولو لجد) أي من الجهات، ولو كانت عمة الجد. وقوله: (خال وخالة) أي كذلك. وقوله: (أبو الأم) أي ونحوه من كلِّ جدِّ ساقط. وقوله: (ونحوها) أي من كلِّ جدة ساقطة. وقوله: (كذلك المدلي) أي بواحد من هؤلاء. وقوله: (وكل غنما) إلخ، أراد به أنه لا يرث أحد من ذوي الأرحام مع وجود عاصب أو ذوي فرض، لكن المراد بذي الفرض: غير الزوجين، إذ إرثهم مؤخر عن الرد، ولا ردّ على الزوجين كما تقدم.

ثم قال النّاظم رحمه الله تعالی:

٨١. وَكُلُّ مَنْ [أدْلِي]^(١) بِشَخْصٍ فَهْوَ فِي إِرْثٍ بِمَنْزِلَتِهِ، فَاعتَرِفٍ

٨٢. فَالْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ [الأخ]^(٢) إِنْ وَجَدْتَهَا بِنْتِ عَمِّ تَقْتَرِنْ

٨٣. وَجَمْعُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ فَقَط فرَجُلٌ كَامْرَأَةٍ فِيمَا انْضَبَطْ

أشار بهذه الأبيات الثلاثة إلى حكم توريث ذوي الأرحام، وللفقهاء في توريثهم ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أهل الرحم، وهو أنه يُصرف المال للموجود منهم، القريب والبعيد، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وهذا المذهب قد هجره الأئمة، ولم يعمل به أحدٌ منهم^(٣).