يقال: لا يفرض للأخت ويعول لها مع الجد في غير القبيلين إلا في الأكدرية، كما قال أبو عبد الله الوني ^(١)، ومرادُهُ بالقبيلين: أولاد الأبوين وأولاد الأب.

ولما ذكر الناظم في هذا الباب: الأكدريَّة، وكانت المشرَّكة تشاركها في بعض الأركان؛ أعقبها بها فقال:

٧٤. وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا، وَأُمَّا، وَعَدَدْ مِنْ وُلْدِ [أمِّ]^(٢) وَشَقِيقًا [اتَّحَد]^(٣)

٧٥. فَامْنَعْ شَقِيقًا وَمَتَى وَجَدتَا فِي مَوْضِعِ الشَّقِيقِ مَعْهُمْ أُخْتَا

٧٦. مِنْ غَيْرٍ أُمَّ وَرَّثَنْهَا عَائِلا فَإِنْ تَجِدْ مُعَصِّبًا كُنْ حَاظِلا

أركان هذه المسألة أربعة: زوج وأم أو جدة وولدا أم أو أكثر وعصبة شقيق، فللزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، ويسقط الشقيق؛ لاستغراق الفروض ^(٤)، وهذا معنى قوله: (فامنع شقيقا) وهذا ما قضى به عمر رضى الله عنه ^(٥)، وهو رواية عن أحمد نقلها عنه...........