العصبة بنفسه إذا انفرد حازَ كل المال، وإذا لم ينفرد أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة ولا فرض له^(١) سقط، ولم يذكر الناظم هذا الأخير؛ للعلم به من الثاني لمن تأمله.

وأما العصبة بالغير والعصبة مع الغير : فإنهما لا يحوزان كل المال، ولكن يأخذان ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطا.

ثم إن الناظم قال: (وهم أب) إلى آخره مشيراً إلى عدِّ العصبات، وهم خمسة عشر: الابن، فابنه وإن نزل، فالأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، فالأخ للأب، وابن الأخ الشقيق، فابن الأخ للأب، فالعم الشقيق، فالعم للأب، [فابن العم الشقيق]^(٢) فابن العم للأب، فالمعتق، فالمعتقة^(٣).

فقوله: (وإن نأى) أي: بعد. وقوله: (أخاً وعماً لا لأم) شمل الشقيق منهما والأب. وقوله: (بنوهم) جمعه باعتبار الأفراد. وقوله: (ولو نأوا) أي بعدوا. وقوله: (ومعتقاً وعاصباً) بالنصب يصح عطفه على أخاً، وحينئذ يكون أراد بقوله: (رووا) جميع ما تقدَّم، ويصح أن يكون مفعولاً مقدماً لرووا، فيكون المعنى: رووا من العصبة معتقاً.

٣٣. وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ مَنْ مَنَعَهْ أَخُوهُ فَرْضَهُ إِذَا كَانَ مَعَه

٣٤. كَبِنْتٍ، أَوْ شَقِيقَةٍ، أَوْ لأبٍ إِنْ كَانَ كُلٌّ مَعَ آخِ فِي النَّسَبِ

٣٥. وَنَحْوُهَا^(٤) فَهَهُنَا يُعْطَى الذَّكَرْ ضِعْفَ الَّذِي لأُخْتِهِ قَدِ اسْتَقَر