والتحليل حرام١ وكذلك الشغار٢، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة٣، إلا أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا٣، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة٤ والعكس٥، ومن صرح القرآن

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٦٢ رقم ٢٠٧٦" والترمذي "٣/ ٤٢٧ رقم ١١١٩" وابن ماجه "١/ ٦٢٢ رقم ١٩٣٥" وغيرهم عن علي بن أبي طالب ﵁ -قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهو حديث صحيح.

المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول.

٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢" ومسلم "٢/ ١٠٣٤ رقم ٥٧/ ١٤١٥" وغيرهما عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١" ومسلم "٢/ ١٠٣٥ رقم ٦٣/ ١٤١٨" وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٩ رقم ٣٥٩٤" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين".

زاد أحمد: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" وهو حديث صحيح.

وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١" ومسلم "٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤" وغيرهما عن عروة أن عائشة ﵂ أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله ﷺ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق".

٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٤٢ رقم ٢٠٥١" والنسائي "٦/ ٦٦ رقم ٣٢٢٨" والترمذي "٥/ ٣٢٨ رقم ٣١٧٧" وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاني فقرأها علي وقال: "لا تنكحها".

٦ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] .