الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأما أم أخيه التي ليست أماً ولا منكوحة أب: فهذه لا توجد في النسب، فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة، فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة، أو الام من الرضاعة لأخيه من النسب: لا نظير لها من الولادة، فلا تحرم. وهذا متفق عليه بين المسلمين. والله أعلم.

***

١٣٥ - وسئل رحمه الله تعالى: عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة: فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة، أم لا؟ وما دليل مالك - رحمه الله - وأبي حنيفة في أن ((المصة الواحدة)) أو ((الرضعة الواحدة)) تحرم؛ مع ما ورد من الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه: منها أن النبي ﷺ قال: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) ^(١٧١) ومنها أن النبي ﷺ قال: ((لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان)) ^(١٧٢). ومنها ((ان رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال يا رسول الله! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا)) ومنها عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: ((كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن)) ^(١٧٣) وما حجتها مع هذه الأحاديث الصحيحة.

فأجاب: هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي. وأحمد في المشهور عنه لا يحرم إلا خمس رضعات؛ لحديث عائشة المذكور، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما ((أمر النبي ﷺ امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات)) ^(١٧٤) وهو في الصحيح أيضاً، فيكون ما دون ذلك لم يحرم، فيحتاج إلى خمس رضعات.