============================================================

التصرف مع عدم الاستفاضة 389 - أما إذا وجد التصرف من البناء والتخريب والإسكان والإيجار والإعارة بغير مانع ولا منازع ، لكن لم يوجد تفاوض الناس بإضافة الملك إليه، ولا شاع ذلك بينهم، فهل له أن يشهذ له بالملك ؟ فيه وجهان: قال الإمام والغزالي : الأقيس نعم (1).

(وقال البغوي : الأصح نعم(1)) (2).

وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون : الآصح آنه يشهذ له باليد دون الملك: الاستفاضة بالملك مع عدم التصبرف): 39- ولو وجد التسامع فقط، وتفاوض الناس بالملك له دون اليد والتصرف، كملك معطل، نقل الإمام عن العراقيين آنه يجوز آن يشهد بالملك ، قال : وهو بعيد، قال : وقياس المراوزة ، وهو الذي قطع به القاضي ، أنه لا يجوز اعتماده في الشهادة .

وقال الماوردي(4) : الملك المطلق يثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر(6) بين الناس، بأن يسمع منهم على اختلاف آحوالهم يقولون : هذه الدار لفلان، (1) الوجيز: 154/2 (2) وهو الراجح في المذهب ، (انظر : مغني المحتاج : 4 / 441 ، نهاية الحتاج : /220، حاشية قليوبي وعمية :4 /229، الهنب : 27/2، جواهر العقود : 2 /41ه ، الاشياء والنظائر، السيوطي : 412، الروضة: (3) ما بين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح (4) الحاوي، له : 12ق 115/ا، خطوط 5) في نخةف : المتطاير

Page 365