Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1- قال محمد: أصل مذهب مالك في القسامة؛ أنها تكون بثلاثة أوجه:
بأن يقول الميت: دمي عند فلان، ويَشهد على قوله ذلك شاهدان عدلان، فيُقْسِم الورثةُ على ما قال الميتُ، مِن عمْدٍ أو خطأ، ويَستحِقُّون ذلك(1).
والوجه الثاني: أن يموت الميت ولا يقول شيئا، فيقوم(2) لأوليائه، بعد موته، لَوثٌ، مِنْ بيِّنَة تَشهد أن فلانا قَتَله.
وهذا اللوث المذكور في كتبهم لا يكون إلا شاهدا عدلا.
قال أشهب عن مالك: يكون اللوث شاهدا غيرَ عدْلٍ.
فيقسم الورثة مع شهادته ويستحقونه(3).
والوجه الثالث: أن يشهد شاهدان على ضربه بالسيف وجَرْحِه، ثم يعيش أياما، يأكل ويشرب، ثم يموت، فلا يستحق الورثةُ دمَه إلا بقسامة.
وإن لم يأكل ولم(4) يشرب، وبقي مغمورا(5) حتى مات، فلا قسامة فيه، وديته ثابتة. وإن أنْفِذَ مَقاتِلَهُ، ثبتَ دمُّه بالشاهدين وإن أكل وشرب(6).
(1) المدونة (223/16)، التوضيح (188/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث، كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان)).
(2) في (ع): ((يقدم)).
(3) المدونة (132/12-133)، التوضيح (193/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وكالعدل فقط في معاينة القتل)).
(4) في (و): ((لا)).
(5) مغموراً: أي لم يتكلم ولم يفق من حين الفعل حتى مات. الشرح الكبير للدردير (243/4).
(6) المدونة (224/16)، البيان والتحصيل (463/15-478)، النوادر والزيادات (137/14-158-159)، التوضيح (193/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا)).
349