فإن قال: قد أخذت، ولكن، أنظرني⁽¹⁾ في الثمن.

فمن حقه أن يُنظِرَه السلطان مِثلَ الثلاثة الأيام، وما أشبهها⁽²⁾.

10- وكل ما تَصدَّق به الرجل على الرجل لبِرٍّ أو لمكافأة، ثم أبى من تنفيذه، فإنه يقضى بتنفيذه إذا⁽³⁾ طلب ذلك المتصدَّق عليه.

وإن كان ذلك إنما كان⁽⁴⁾ في يمين، أو منازعة، أو ما أشبهه، فلا يُقْضَى به عليه⁽⁵⁾.

11 - وأصل القول في الخوارج إذا رجعوا إلى الجماعة:

أن الدماء منهم موضوعة، وكذلك الأموال الفائتة.

وما كان في أيديهم قائمة، أخِذَ منهم.

وليس كذلك المحاربون؛ لأن المحاربين خرجوا خلوعا، وخرج الخوارج على التأويل⁽⁶⁾.

12- والحُكْم فيما بين أهل الذمة على الحَكَم واجب، فيما تظالموا فيه مِن بيع، وشراء، ورهن، وغصب.

وأما فيما لهم فيه شريعة، مثل الحدود، والزنا، والطلاق، والعتاق⁽⁷⁾، والخمر، فلا يحكم بينهم فيه، إلا أن يتراضوا جميعا.