35- وإذا حلف بطلاق امرأته، وبحرية عبده: ليفعلن فعلا إلى أجل، فمضى الأجل، وقام العبد والمرأة، فقال الزوج: قد فعلت الفعل الذي حَلفتُ عليه.

وقالت المرأة والعبد: لم تفعل. فالقول قول السيد، والزوج⁽¹⁾. هكذا حفظه سحنون بن سعيد.

وهكذا رأيت عبد الملك بن حبيب يقول في كتابه⁽²⁾.

36- وإذا تداعى الراهن والمرتهن في الدين الذي وقع⁽³⁾ به الرهن، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن.

وبيان هذا الأصل: أن يدعي المرتهن أن الرهن في ثلاثة دنانير، وادعى الراهن أنه في دينار واحد.

فإن كان الرهن يساوي ثلاثة دنانير، فالقول قول المرتهن مع يمينه. ولا يمين على الراهن. ويُقال له: إن أحببت الرهن، فافتكَّه بثلاثة دنانير، فإن لم يفعل بِيعَ الرهنُ.

وإن كانت القيمة دينارا واحدا؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، ولا يمين على المرتهن.

وإن كانت قيمة الرهن دينارين، فالقول قول الراهن مع يمينه، وعلى الراهن اليمين في الدينار الثالث.

وإنما يُنظَر إلى قيمة الرهن يومَ التحاكم، لا يومَ التراهن⁽⁴⁾.