285

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

7 - وجميع ما بَتَلَ من الأفعال التي لا تجوز له إلا في ثلثه، وحُكْمُها الوقْفُ، لا يُطلَق عليها القولُ إنها جائزة؛ لأنها لا يَحملُها الثلثُ.

ولا يطلق عليها أنها غير جائزة؛ لأن المريض قد يَصح فتَنفُذ(1).

8 - وكل من حضر الزحفَ، أو حُبِس للقتل، أو قُرِّبَ للقصاصِ، أو لضرْبٍ مَخُوفٍ: فحكمه في أفعاله حكم المريض(2).

9 - وليس حكمُ راكبِ البحر الهائل کحكم المريض. هذا مذهب ابن القاسم. وقال غيره: حكمه حكم المريض(3).

10 - وأما المجذوم والمفلوج: فما كان من ذلك قد ألزمَهُم الفراشَ وأقعدهم، فأحكامُهم أحكامُ المريض.

وما كان من جذام يابس، أو فالج غيرِ مُقعِد، وكان أصحاب ذلك يدخلون به ويخرجون، ويتصرفون، فأحكامهم أحكام(4) الصحيح(5).

11- والمرأة الحامل حُكْمُها حكم الصحيح، ما لم تُثقل(6). فإذا أثقلت، فحكمها حكم المريض.

(1) المدونة (107/15-108)، الجامع لابن يونس (568/19)، التوضيح (253/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ووقف تبرعه ... فإن مات فمن الثلث، وإلا مضى)).

(2) المدونة (35/6-36)، النوادر والزيادات (98/5) (327/11)، الجامع لابن يونس (718/10)، التوضيح (255/6-256)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومحبوس لقتل، أو لقطع إن خيف الموتُ، وحاضر صفّ القتال)).

(3) المدونةً (36/6)، النوادر والزيادات (98/5)(327/11)، الجامع لابن يونس (718/10-719)، التوضيح (256/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((لا کجرب وملجّج ببحر)).

(4) في (ع): ((حكم)).

(5) المدونة (36/6)، النوادر والزيادات (97/5) (327/11-328)، الجامع لابن يونس (719/10 و723)، التوضيح (257/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((لا كجرب وملجّج ببحر)).

(6) في (ع) و(م): ((يثقل)).

284