222

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

{ الحضانة }

1 - وأصل قولهم في الحضانة: إذا نزل الاختلاف فيها بين الرجل والمرأة وقد طلقها، أن الأم أحق بالحضانة للغلام حتى يبلغ، وللجارية حتى تتزوج(1).

2- فإن لم تكن أم، فالجدة للأم، وهي أولى من الأب.

ثم الخالة إذا لم تكن جدة للأم.
ثم الجدة من قبل الأب.
ثم الأخت.
ثم العمة(2).

3 - هؤلاء أحقُّ ما لم يُرِد الأبُ، أو الولي، الانتقالَ عن ذلك البلد إلى غيره.

فإن أراد، فهو أحق بالولد(3)، إلا أن يرضى من له الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل(4).

(1) المدونة (38/5)، التوضيح (171/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم)).

(2) المدونة (38/5 وما بعدها)، التوضيح (166/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((كالنفقة للأم ... تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب)).

(3) في (ع) و(م): ((بالولد له)).

(4) المدونة (41/5)، التوضيح (180/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحضانة: ((وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد. وظاهرها: بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق)).

221