3 - ولا متعة للتي لم يدخل بها، إلا⁽¹⁾ أن يكون لم يُسمَّ لها صداق، يكون نكاحها نكاحَ تفویضٍ⁽²⁾.

4- وإذا قال لها: أنت حرام. أو: حَبْلُك على غارِبِك، فهي ثلاث⁽³⁾.

5- وأصل مذهب مالك في الخيار: إذا خيَّرها، يعني: بعد الدخول في نفسها، فقضت بالثلاث، لم يكن له أن يناكرها.

وإن قضت بدون ذلك: بواحدة، أو اثنتين، فلا يلزم الزوجَ شيءٌ مِن ذلك⁽⁴⁾.

6 - وإن مَلَّكها أمرها، فقضت بالثلاث، كان له أن يناكرها، ويردها إلى الواحدة، إذا نوى ذلك بعد يمينه.

فإن لم تكن له نية، فليس له أن يناكرها⁽⁵⁾.

7- واختَلَف قولُ مالك في الحد الذي ينقطع إليه ما جعل بيد⁽⁶⁾ المرأة من الخيار أو التمليك:

فكان يقول: ذلك بِيَدِها ما لم تَقمْ مِن مجلسها.

ثم رجع، فقال: ذلك لها ما لم توقَفْ، فتقضي أو ترد.