10 - وكل حالف بطلاق كل امرأة يتزوجها، فلا يلزمه من ذلك شيء، إلا أن يَضْرِب لذلك أجلا، أو يذكر بلدا، أو قوما، أو قبيلا، أو يقصد إلى عين امرأة، فإنه يلزمه ذلك.

قال محمد: هذا الأصل هكذا جرى في أمهات ابن القاسم. وهذا المعروف من مذهب مالك. وعليه نصب المخالف حُججه، وألف كتبه.

وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المزني⁽¹⁾ الجوابات، حتى بلغ ما حُفظ عنهما من القول في ذلك جزأين.

وقد ذكر أبو زيد بن أبي الغمر⁽²⁾، في سماعه من ابن القاسم، نَقْضَ هذا⁽³⁾ كلِّه، ذكر أنه كتب إليه صاحب الشرطة في: رجل حلف بطلاق امرأة⁽⁴⁾ البتة إن تزوجها، فتزوجها، ودخل بها، فكتب إليه ابن القاسم: لا يُفرَّق بينهما.

وذكر ابن المسيب: قال له رجل: إني حلفت بطلاق امرأة إن تزوجتها، فقال له: تزوجها، وإثمك في رقبتي⁽⁵⁾.

11 - وفرقوا بين الطلاق والظهار في هذا الباب، فزعموا: أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي، أنه يلزمه ذلك. وليس كالطلاق. وكفارة واحدة تجزئه من ذلك.

والفرق بينهما أن تحريم الظهار ينْحلَّ بالكفارة، وتحريم الطلاق لا ينحل⁽⁶⁾.