فإن حصد أحدهما وترك الآخر حتى أَسبل، انفسخت القسمة، وكان الذي أَسْبل بينهما، وكان على الآخر قيمةُ ما حصد، وتكون تلك القيمة بينهما⁽¹⁾.

10 - ولا يجبر الشريكان على قسم الجذع، ولا الثوب، ولا المصراعين، ولا الخفین، ولا الحبل.

وقالوا في الغرارتين⁽²⁾ في المحمل: إنه ينظر: فإن كانت قسمتهما⁽³⁾ فسادا، فلا يُجَبَر الشريك على مقاسمة شريكه فيهما. وإن لم يكن فسادا، جُبر على مقاسمته⁽⁴⁾.

11- وكل ما سبيله الكسر والتفصيل، فإنه يقسم بالجبر ممن⁽⁵⁾ أبى من الشريكين، مثل الجبنة، والخبزة، وما شاكلها⁽⁶⁾.

12 - والأصل في الدَّين يطرأ على الميت بعد اقتسام الورثة: أن القَسْم منفسخ. وما نزل فيما أخذه بعض الورثة من مصيبة، فهو من جميعهم.

وإن أصاب الغريمُ الطارئ بعضَ المال بيد بعضِ الورثة، وبعضُ الورثة قد أنفق نصيبه وهو عديم، فإنه يأخذ جميع ما يَجِدُ بِيَدِ مَن كان من الورثة مليا، ثم يتابع الملي