وليس له أن يحتبس إذا كان استحقاقا، ويرجع بما استحق في يديه⁽¹⁾ منه⁽²⁾.

4- وإن كان ذلك المبيع من الأشياء التي تتجزأ، مثل الأشياء المكيلة، أو [20] الموزونة، أو المعدودة / فانظر:

فإن أصاب العيب، أو كان الاستحقاق بأقلِّ الصفقةِ وأيسرِها، لَزِمَهُ البيعُ في الباقي، ويرجع بقيمة العيب، أو بما استُحِقٍ في يديه⁽³⁾ منها، إلا أن يتراضيا جميعا على الرد.

وإن كان ذلك المردود بالعيب، أو المستَحَقُّ، هو وجه الصفقة، وأكثرها، وجب للمشتري ردُّ الجميع على البائع، لما دخل عليه⁽⁴⁾ من مضرة تبعيض⁽⁵⁾ الصفقة.

وإن قال: أنا أحتبس بما بقي، لم يكن ذلك له في العيب، إلا أن يرضى بذلك له البائع.

فإن رضي له بذلك، جاز إن كان ذلك الشيء مما يتبعض في الكيل والوزن. فيبقى باقيه بثمن معلوم.

وإن كان إنما يتبعض في العدد، لم يجز؛ لأنه لا يعلم ما ينوب ذلك من الثمن إلا بعد التقويم. فقد حبسه بمجهول⁽⁶⁾.