33 - وانظر: فإذا كانت حلية المصحف تبعا للمصحف، وحلية السيف تبعا للسيف⁽¹⁾، جاز بيعها بالفضة.

وإن كان نصل السيف تبعا للفضة، وكان ثمن المصحف تبعا لما فيه من الفضة، لم يجز أن يباع ذلك إلا بالذهب.

وإنما جاز هذا فيهما⁽²⁾؛ لما أجيز من اتخاذهما.

ولا يجوز ذلك في الآنية⁽³⁾ المحلاة بالفضة، ولا السكين، ولا ما أشبه ذلك مما لا يجوز⁽⁴⁾ اتخاذه.

ولا يجوز بيع شيء منه إلا بخلاف صنف حليته⁽⁵⁾.

34 - وأصلهم في الزيادة في القرض عند القضاء: لا بأس به إذا كانت الزيادة في الوزن والجودة.

وكره مالك الزيادة في العدد.

قال عبد الملك بن حبيب: لا بأس بالزيادة في العدد. وذكر في ذلك أثرا عن رسول الله ﷺ: أنه استقرض أربعة أبعرة، فرد ثمانية⁽⁶⁾.