115

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

بربحه إلى المدة(1) التي تجب فيها(2) الزكاة، زکاه حينئذ، و کان حَوْلُه من ذلك الوقت(3).

10 - وحكم ما توالد من الغنم حُكمُ ما رُبِح من المال سواء. فأجْرِها(4) مَجرى واحدا(5).

11 - وحكم الديون فيما يجب من زكاتها حكم العروض:

إن كان الدين من تجارة مُدارَة زکَّاه مع ماله(6).

وإن كان الدین من تجارة غیر إدارة، لم يُزكِّه حتی یقبضه.

وإن كان الدين من غير مال التجارة، لم يزكيه حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد قبضه(7).

المغيرة: لا يزكى الذَّين(8).

سحنون: إنما يزكى الدين مع مال التجارة إذا كان دينا مرجوا مأمونا، ولم يتخلف بالطول والمماطلة.

(1) في (ع) و(م): ((العدة)).

(2) في (ع) و (م): ((فيها)).

(3) المدونة (3/2)، التوضيح (186/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضم الربح لأصله)).

(4) في (ع) و(م): ((فأجري)).

(5) المدونة (3/2) (365/1)، التوضيح (186/2) (296/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضمت الفائدة له)).

(6) المدونة (14/2)، التوضيح (222/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإلا زکی عینه و دینه النقد)).

(7) المدونة (12/2)، التهذيب (416/1)، التوضيح (199/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا .. لسنة من أصله)).

(8) النوادر والزيادات (168/2).

114