Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وأما الماشية والزرع والنخل، فإن الدين لا يَحُطُّ زكاةَ شيء من ذلك(1).
8- حكم العروض في باب الزكاة يتصرف على ثلاثة أوجه:
فَعَرْض يُقوَّم إذا حال الحول، وهو العَرْض الذي يكون للتجارة، ويكون شأن صاحبه الإدارة(2).
وعرض لا يزكيه ولا يُقوِّمُه حتى يبيعَه، فإذا نض(3) ثمنُه زكَّاه حينئذ زكاةً واحدةً ولو أقام عند بائعه أعواما، وهو العَرْض المشترى للتجارة ولم يكن مالكه من أهل [9] الإدارة(4).
وعرض لا يُقوِّمه ولا يزكي ثمنه إذا باعه، ويستقبل بثمنه حولا، وهو العرض المُقتنى والموروث(5).
9- وإذا كان لرجل مال لا(6) تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول: فمتى صار
(1) المدونة (103/2)، التوضيح (226/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة ((ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين))، وقوله في باب الزكاة: ((وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر .. وبِيعَ بعين)).
(2) المدونة (14/2)، التوضيح (217/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة، تأويلان)). والمدير هو أحد قسمي التجار، وعرفه ابن رشد بأنه «الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر على أن يضبط أحواله)). المقدمات (285/1). ويقابله المحتكر، وهو الذي يشتري السلع ويتربص بها النَّفاق.
(3) في (ع) و(م): ((قبض)). والناض هو الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، ((قال أبو عبيد: إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا)). المصباح المنير (610/2).
(4) المدونة (11/2)، التوضيح (219/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإن احتكرا أو العامل)).
(5) المدونة (12/2)، التوضيح (216/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه مُلِك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة .. )).
(6) في (ع) و(م): ((لرجل لا)).
113