{ 3- باب الزكاة }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن القُنْية في الشيء المشترى يَحدُث حكمُها بالنية فقط.

وأن التجارة في الشيء المقتنى لا تحدث بالنية، ولا تكون إلا بالفعل⁽¹⁾.

2 - سحنون: انظر إلى ما صار بید العامل في القراض من الربح، إذا كان قد عمل به حولا، أو أقل من حول، فاجعله⁽²⁾ تبعا لأصله:

فإن وجب في أصل المال زكاة، زكى العامل.

وإن لم يجب في الأصل زكاة، لم يُزك العاملُ ما بيده⁽³⁾.

وقد اضطرب كلام ابن القاسم في ذلك وتناقض⁽⁴⁾.

3 - والأصل في فائدة الذهب والورق: أنه لا يجب فيها زكاة إلا بعد الحول من یوم الاستفادة، کان عنده من قبل ذلك مال أو لم یکن⁽⁵⁾.

4- وإنما يراعى النصاب في الماشية: فإنه إن أفاد ماشية وعنده نصاب، والنصاب منها ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ليس بنصاب، فحُكّم الفائدة يجري على حكم النصاب: متى وجب في النصاب، وجب في الفائدة⁽⁶⁾.