تنبني على أن الإجازة تنفيذاً أو ابتداءً عطية. فإن قلنا: تنفيذاً. ففي صحة الإجازة قولان: أحدهما: لا، للنهي المطلق. والثاني: نعم. لما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الوارث))^(١) وبنى على الخلاف باشتراط الأعيان والقول والقبض والإذن. ويكفي لفظ الإجازة.

قال: (وَتَصِحُ الوَصَيَّةُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ^(٢) عَاقِلٍ).

قلت: لقوله: من كل مالك. ليس على إطلاقه، بل يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً حرًّا. فلا تصح وصية الصبي على الصحيح ولا المجنون، لأنه تصرف في المال فلا يصح كالبيع. لا يصح من العبد، لأن لا يملك، فلو أوصى ثم عتق وتمول فهل ينفذ؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأن عبارته صحيحة. وقد وجد سبب [الوفاة]^(٣). والثاني: لا، لأنه لم يكن أهلاً حالة العقد.

قال: (لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ).

قلت: شرط الموصي له أن يكون ممن يتصور له الملك عقلاً