قال: ([وَلَا تَبْطُلُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ المُتَعَاقَدَينِ، وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ]^(١) وَلَاضَمَانَ عَلَى الأَجِيرِ إلَّا بِعُدْوَانٍ).

قلت: لا خلاف أن العين المستأجرة لا تضمن بالتلف إلا بالعدوان فيها. وأما الأجير المشترك إذا استؤجر للعمل في عين فتلفت فلا يخلو: إما أن يكون في منزل المالك أو معها أو لا. فإن كان الأول لا يضمن، لأن يد مالكها عليها، وإن لم يكن فهل يضمن فيه وجهان: أحدهما: نعم، لقوله عليه السلام: ((على اليد رد ما أخذت حتى ترده))^(٢). ولأنه قبضها لمنفعة نفسه من غير استحقاق فضمنها. والثاني: لا، لأنها مقبوضة بعد الإجارة فلم تكن مضمونة كالعين المستأجرة بخلاف عين المستعارة فإنه ينفرد بمنفعتها.

فصلٌ

(والجَعَالَةُ^(٣) جَائِزَةٌ، وَهْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ إِلَيْهِ ^(٤) عِوَضاً