الأرض، يثبت فيه الشفعة، وإن بيع منفرداً فلا يحمل الاتفاق كل عقار ثابت يجبر على القسمة يثبت فيه الشفعة، قولنا: عقار. يحترز به عن المنقولات. والخلاف فيها مع مالك، قال في رواية: يثبت في [جميعها]^(١)، وقال مرة: يثبت في السفر خاصة مستدلاً بقوله عليه السلام: ((الشفعة في كل شيء))^(٢). لنا ما تقدم وهذا الخبر مرسل، وقولنا: ثابت. يريد به البناء والغراس، وما يراد للتأبيد ويحترز به عن الثمرة التي لا تؤثر، فإنه لا شفعة فيها مثل ما كانت مؤبرة عند العقد، وفي الثمرة غير المؤبرة قولان: أحدهما: نعم، لأن ما يتبع العقد يتبع في الشفعة كالأغصان. والثاني: لا، لأن الأغصان في معنى النوابت بخلاف، وقولنا: يجبر فيه على القسمة. يحترز به عن الطاحون الصغيرة والحمام الصغير وما أشبه ذلك بناء على أن العلة في ثبوت الشفعة دفع مؤنة المقاسمة، وفيه قول: إنها تثبت بناء على أن العلة دفع ضرر المشاركة فيما يتأبد ضرره.

قال: (بالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ البَيْعُ).

قلت: يعني إن كان مثليًّا فمثله أو متقوماً فقيمته دفعاً للضرر، وحين الماء، فإنه حيث لم يسلم له اشتراه، فلو اشتراه بثمن مؤجل، ففيه