أحدهما في الآخر: كالأجرة وأرش ما نقص من المستحق.

قال: (فَإِنْ تَلِفَ ضَمَنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ [أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ])^(١).

قلت: المثل مما يتماثل أجزاؤه في المنفعة، والقيمة من حيث الذات، لا من حيث الصفة كالحبوب والأدهان والدراهم، فهذا يجب عليه رد مثله جنساً ونوعاً وصفة وقدراً، لأن مثل الشيء أخص به بدلاً من القيمة، لأن مثله في الشرع واللغة والقيمة مثله في الشرع دون اللغة، وكل المثل أولى، فإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت من حيث القبض إلى حين التلف، لأن قيمة الشيء تسد مسده، وذلك فيما يختلف أجزاؤه كالنبات والحيوان. وقيل: يضمنه بمثله من جنسه في الصورة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية، صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً فبعثت به، فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة [فانفلقت]^(٢)، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ماصنعت؟ قال: ((إناءً مثل إنائها، وطعاماً مثل طعامها))^(٣) والصحيح الأول، لما روي أن النبي ﷺ قال: ((من أعتق شركاً له في عبد قُوِّم عليه باقيه))^(٤)، فأوجب قيمة الحصة، ولم يجب مثل الحصة، ولأن