تَكُونَ تِجارَةً عَن تَرَاضِ مِّنْكُمْ﴾^(١)، وأما السنة فيما روي أن النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع قال: ((يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، من كانت عنده أمانة فليذكرها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، فلا يحل لامریء من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت، اللهم اشهد)) ^(٢) وغير ذلك من الآثار والأخبار. وتركناه لأجل الاختصار. والإجماع منعقد على تحريم الغصب في المال المغصوب إذا ثبت هذا فمن غصب مالاً لأحد لزمه رده لمالكه، لما روى سمرة؛ أن النبي ﷺ قال: ((على اليد رد ما أخذت حتى تؤديه))^(٣)، فلو نقص مثل أن يكون ثوباً فلبسه فأبلاه، ففيه وجهان: أحدهما: يلزم أكثر الأمرين من أجرة مثله وأرش ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجرة ولهذا لا يضمن المستأجر أرش الأجزاء. الثاني: وهو اختيار المصنف يلزمه أرش ما نقص وأجرة المثل، لأن الأجرة بدل المنافع، والأرش/ بدل الأجزاء فلم يدخل

٥٠/ ب