قلت: لأنه وثيقة محصنة، فكان وثيقة بالدين وبكل/ جزء منه كالشهادة والضمان.

قال: (والحَجْرُ عَلَى سِتَّةٍ: الصَّبِيُّ^(١)، والمجنُونُ، والسَّفِيهُ المُبَذِّرُ لمالِهِ والمُفْلِسُ الَّذِي ارتَكَبَتْهُ الدُّيُونُ، والمَرِيضُ المَخُوفُ عَلَيْهِ فِيمَا جَاوَزَ الثُّلُثَ، العَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ).

قلت: الحجر في اللغة: المنع، وفي الشرع: [المنع]^(٢) من التصرف في المال، وهو ينقسم قسمين: من يحجر عليه في حق نفسه، ومن يحجر عليه في حق غيره، فالأول: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. فأما الصبي لقوله تعالى: ﴿وَأَبْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾^(٣) واليتيم: من مات أبوه وهو دون البلوغ، لقوله عليه السلام: ((لا يتم بعد البلوغ))^(٤)، وأما، الجنون والسفه فلقوله