الأدلة على ذلك.
فعلى هذا فإذا نقل الإتفاق على ثقة راو من الرواة، أو على ضعفه، أو على تركه؛ فينبغي أن يؤخذ بنقله بعين الرضا والتسليم؛ لأن نقله الإتفاق مبني على خبرة ودراية بالشأن، وسعة اطلاع، ولهذا تجده لتحريه، وسعة اطلاعه ينكر على من يهم فينقل الإجماع على ثقة راو من الرواة، وهو في واقع الأمر مختلف في توثيقه.
فقد نقل المقدسي الإجماع على ثقة موسى بن نافع أبي شهاب الحناط، فتعقبه الحافظ ابن حجر ﵀ بقوله: "ويتعجب من قول صاحب "الكمال": "مجمع على ثقته" مع كون ابن عدي ذكره في "الكامل"، وقال: "ليس بالمعروف"". "هدي الساري" (٤٤٧).
والرواة الذين نقل الحافظ عن غيره الإجماع على ثقتهم كثير، وإنما أنقل ها هنا من نقل الحافظ من تلقاء نفسه الإجماع على ثقتهم، وكذا هو شرطي في الفصل الذي يلي هذا.
وفيما يلي سرد أسماء الرواة الذين نقل الحافظ ابن حجر ﵀ الإتفاق على ثقتهم، وهم:
١) أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم: "ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط". "التلخيص" (١/ ١٨٢)، "وثقه الجمهور، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وغيرهم، وشذ ابن عبد البر فقال: "ضعيف". "الهدي" (٤٥٦).
٢) أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني: "ثقة باتفاق". "الفتح" (٨/ ٣٤٣).
٣) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي: "ثقة باتفاق". "الفتح" (٨/ ٢٢٨).