= (٨/ ١٥٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (١ / ٢٠٤).

(١) انظر: كنز العمال (٨ /١٥٩).

(٢) راجع المسألة: المبسوط (١/ ١٤٠)، وبدائع الصنائع (١ / ١٥٢)، والذخيرة (٢/ ٦٦)، والمهذب مع المجموع (٣/ ١٣٢)، والمغني (٢ / ٧٠).

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: ((ومأخذُ العلماءِ في عدَمِ جوازِ الاستئجارِ على هَذَا النَّفْع؛ أَنَّ هذِهِ الأعمالَ يختصُّ أن يكونَ فاعلُها مِن أهلِ القُرَبِ بتعليمِ القرآنِ، والحديثِ، والفقه، والإمامة، والأذانِ، لا يجوزُ أن يفعلَهُ كافرٌ،َ ولا يفعلُهُ إلا مسلمٌ، بخلاف النفع الذي يفعله المسلمُ والكافر: كالبناء والخياط، والنسج، ونحو ذلك، وإذا فعلَ العمل بالأجرةِ لم يبقَ عبادةٌ لله، فإنَّه يبقى مستحقاً بالعوض، معمولاً لأجله، والعمل إذا عمل للعوضٍ لم يبقَ عبادةٌ: كالصَّناعاتِ الَّتِي تعمل بالأجرة)). مجموع الفتاوى (٣٠ / ٢٠٦ - ٢٠٧).