(١٤) وَجِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ (^١).

(١٥) وَفَرْشَ الْفَخِذِ، وَالتَّشَهُّدَ الْأَوْسَطَ (^٢)

(١٦) وَالْأَمْرَ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّمْجِيدِ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِطَاعَةِ الْقِرَاءَةِ (^٣)

(١٧) تفصيل صفة الوضوء (^٤)

(١٨) الأمر بالحمد والثناء على الله والتمجيد له بعد تكبيرة الإحرام (^٥).

(^١) وردت في مسند أبي يعلى رواية القواريري عن القطان عن ابن عجلان -وذكر سجدتين- ثم قال: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) فهذه الزيادة فيها إثبات جلسة الاستراحة؛ وهي خطأ من القواريري، لم يذكرها غيره من الثقات الذين رووا الحديث عن القطان.

ووردت في مستخرج الطوسي رواية المقرئ عن همام عن إسحاق فقال في آخره: [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] ووقعت في بعض نسخ السنن الكبرى للنسائي، مع زيادة بعدها لسجدة أخرى، وكل ذلك لا يصح؛ فهي إما خطأ من الناسخ، أو نقول إنها زيادة شاذة، فإنها لم ترد من طرق هذا الحديث إلا من هذا الوجه. والله أعلم

(^٢) في رواية محمد بن إسحاق وابن إسحاق ممن يعد تفرده بمثل هذا منكرًا فالثقات الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة.

(^٣) تفرد بها يحيى بن علي وشريك فهي زيادة منكرة لا تصح.

(^٤) ورد في رواية إسحاق بن أبي طلحة.

(^٥) فسره بعضهم بدعاء الاستفتاح، وليس بظاهر، وقال أبو محمد بن حزم: التَّحْمِيدُ الْمَذْكُورُ وَالتَّمْجِيدُ الْمَذْكُورُ هُوَ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «إذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، … وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] قَالَ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي». المحلى بالآثار (٢/ ٢٨٨) وانظر العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٦).