وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد على ما ذكره المباركفوري (^١). وينظر في سنده.
وجه إعلال الإمام أحمد للحديث:
أعله الإمام أحمد بالنكارة، لأنه من رواية عطاء بن مسلم الذي وصفه بأنه مضطرب الحديث، وهذا أمر ناشئ من سوء الحفظ، وفي قوله في الجواب: ما أعرفه، إشارة إلى تفرد عطاء بن مسلم بالحديث، لأنه نفى معرفته بالحديث من غير طريقه، وكونه مع سوء حفظه يتفرد بحديث من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة ولا يعرف إلا من طريقه، مع شهرة هذا الإسناد وكثرة دواعي الناس إلى روايته دليل على نكارة الحديث، فأنكره الإمام أحمد من أجل هذا، والله أعلم.
وعطاء بن مسلم وثقه ابن معين في رواية الدارمي (^٢)، وقال في رواية معاوية بن صالح: ليس به بأس، وأحاديثه منكرات (^٣). وقال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا، وكان دفن كتبه وليس بقوي فلا يثبت حديثه. وقال أبو زرعة: دفن كتبه ثم روى من حفظه فيهم فيه، وكان رجلًا صالحًا (^٤). وقال أبو داود: ضعيف. وقال الطبراني: تفرد بأحاديث (^٥). وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به (^٦). وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا، دفن كتبه ثم جعل يحدث، فكان يأتي بالشيء على التوهم فيخطيء، فكثر المناكير في أخباره وبطل
(^١) تحفة الأحوذي ٧/ ١٦٣.
(^٢) الجرح والتعديل ٦/ ٣٣٦.
(^٣) الضعفاء للعقيلي ٣/ ١١٠٠.
(^٤) الجرح والتعديل ٦/ ٣٦٦.
(^٥) انظر القولين في تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٢.
(^٦) الضعفاء للعقيلي ٣/ ١١٠٠.